نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

منابع طبيعي و فرصت هاي تازه

منابع طبيعي و فرصت هاي تازه


منابع طبيعي و فرصت هاي تازه

منابع طبيعي و فرصت هاي تازه

ترجمه و تلخيص: عليرضا اميني حاجي آبادي

   85 تا 90 درصد قلمرو كشور در اقليم خشك واقع بوده و در حاالي كه 1/1 درصد سطح خشكي هاي جهان را شامل است، نصيبش از بارش جهاني فقط 36/0 درصد است. در چنين وضعي ميزاد تبخير و تعرق سالانه در بيشتر سطح كشور  چندين برابر ميزان بارش سالانه( تا 8 برابر) بوده و نياز آبي كشور در سال 1400 به ميزان 15 درصد بيش از پتانسيل كل منابع آب تجديد شونده آن است. در حالي كه متوسط جهاني جنگل نسبت به سطح خشكي 30 درصد است، اين رقم براي ايران 8/6 درصد مي باشد و در يزد به عنوان دومين استان بياباني كشور، عليرغم افزايش 38 درصدي جمعيت در دهه 70 ميزان فضاي سبز در همين مدت 7 درصد كم شده است. سيلاب هاي مخرب سالانه از دهه ي 30 تا 70 به ترتيب با 195، 233، 431، 904 و 1108 مورد، روند صعودي داشته كه نشانگر تخريب شديد پوشش گياهي است.

متوسط فرسايش خاك كشور 10 تا 15 تن در هكتار در سال بوده در حالي كه اين رقم در آسيا 8/3، در اروپا 5/0 و  در استرليا 3/0 مي باشد.

   بر اثر اين فرسايش در هر سال بيش از 2 ميليارد مترمكعب خاك حاصل خيز كشور از دست رفته و 150 ميليون مترمكعب آن با رسوب در درياچه سدهاي مخزني، از ميزان آبگيري و بالطبع سطح زمين هاي فارياب و توليد برق آبي كشور مي كاهد. زيان اقتصادي سالانه اين فرسايش 10هزار ميليارد ريال برآورد مي شود.

  در چنين وضعيتي كشور ما از لحاظ شاخص پايداري محيط زيست كه توسط دانشگاه هاي بيل و كلمبيا به طور سالانه منتشر مي شود. رتبه اي بهتر از 133 از بين 146 كشور دنيا و پس از كشورهايي چون آنگولا، بوركينا فاسو، ويتنام، چاد و ليبي در سال 2005 و رتبه 53 شاخص عملكرد محيط زيست را از بين 133 كشور در سال 2006 كسب نكرده است.

  آمار مذكور گوشه اي از مدارك هشداردهنده نسبت به وضعيت نامطلوب منابع طبيعي كشور است. اگر اين هشدارها فقط بتواند حساسيت دستگاه هاي متولي امور اعم از مجريه، مقننه و قضاييه را نسبت به ابعاد گسترده تخريب منابع طبيعي كشور و ضرورت مقابله با اين روند برانگيزد به موفقيتي بزرگ دست يافته است.

  رهبر معظم انقلاب با توجه خاص به اين امر در پيام خويش به همايش حقوق محيط زيست مي فرمايند: « برگزاري همايش حقوق محيط زيست با مشاركت قواي سه گانه پاسخي مثبت به يكي از نيازهاي امروز جامعه براي صيانت بيشتر از محيط زيست و رعايت حقوق عمومي است.

  تخريب محيط زيست و منابع طبيعي، معلول نابرابري هاي اجتماعي و استفاده غلط از طبيعت و يكي از عوامل تضييع حقوق انسان هاست. شيوه هاي ناصحيح و غير عادلانه در تعامل با طبيعت و آلوده ساختن آن در كشورمان، نشانگر فقدان آگاهي هاي زيست محيطي و ضعف ساز و كارهاي قانوني در صيانت از محيط زيست و جلوگيري از آلوده ساختن آن است. براي از بين بردن اين نقيصه بزرگ و اساسي بايد آگاهي افراد نسبت به مسائل منابع طبيعي و محيط زيست افزايش يابد و مديريت هاي كلان در ايجاد ساختار مناسب همراه با الزامات  قانوني براي رعايت حقوق عمومي تلاش كنند و انگيزه ها و حساسيت ها را براي مقابله با عوامل تخريب و آلودگي محيط زيست و منابع طبيعي بالا ببرند... شايسته است مسئولان محترم براي ارتقاء سطح آگاهي و حساسيت عمومي در رابطه با محيط زيست تلاش و خلاءهاي قانوني را پر كنند و دستگاه هاي مسئول با دقت نسبت به اجراي قوانين مراقبت نمايند و با متخلفان به طور قاطع برخورد كنند و قوه قضاييه با ساز و كار مناسب به تخلفات زيست محيطي رسيدگي كند...».

  آنچه مسلم است پس از جلب توجه و حساسيت مسئولين به مسائل منابع طبيعي، شناخت دقيق از امكانات و توانمندي هاي طبيعي كشور براي ايجاد بسترهاي مناسب قانوني در بهره برداري پايدار از اين منابع ضروري است.

اين ظرفيت ها براي ايران كه از لحاظ تنوع اقليمي جزو 5 كشور اول دنيا، از لحاظ تنوع زيستي جزو 6 كشور اول دنيا واز لحاظ جاذبه هاي زيبا و خيره كننده طبيعي در شمار 8 كشور اول دنيا و جنگل شمال آن تنها بازمانده جنگل هاي جهان از دوران سوم زمين شناسي است فوق العاده متنوع و برانگيزنده است.

آيا اين قابليت ها نبايد و نمي تواند استفاده هاي معقول تري به جاي بهره كشي هاي مخرب فعلي از منابع طبيعي تعريف كند؟ مسلماً كشور ما مي تواند يكي از پيشتازان عرصه گردشگري طبيعت بوده و سهم هنگفت و پايداري از درآمد  2 تريليارد دلاري گردشگري جهاني در سال 2020 را از اين طريق به خود اختصاص دهد.

طبق اعلام سازمان جهانگردي جهاني 20 تا 25 درصد از صنعت گردشگري در دهه اخير مربوط به بخش گردشگري طبيعي بوده كه درآمد متوسط سالانه 100 ميليارد دلار را سبب شده است. گذشته از ارزش هاي گردشگري جنگل ها و مراتع، فوايد غيرمستقيم متنوع ديگري از قبيل تنوع زيستي، تنظيم گازهاي جو و جذب آلودگي هاي آن ( اعم از مواد سمي، راديواكتيو، گردوغبار،باكتري و قارچ) تغذيه منابع آب هاي زيرزميني، كاهش آلودگي آبها، كاهش آلودگي صوتي و ... در شمار استفاده هاي پايدار از منابع طبيعي قابل ذكر است.

طبق محاسبات انجام شده، ارزش سالانه جنگل هاي دولتي آمريكا از لحاظ ذخيره آب 300 ميليون و از لحاظ گردشگري 40 ميليون بوده در حالي كه از محل فروش چوب فقط 22 ميليون دلار بدست آمده است.

با تمامي اين اوصاف تا زماني كه ارزش ريالي منافع غيرمستقيم منابع طبيعي محاسبه و در حساب هاي ملي كشور وارد نشده و تصور مفت بودن منابع خداداد طبيعي در ذهن ها وجود دارد شاهد بهبود وضعيت قهقرايي منابع طبيعي نخواهيم بود.

خوشبختانه طليعه خجسته اين اقدام ضروري در ماده 59 قانون برنامه چهارم تجلي يافته است.

طبق اين ماده قانوني، سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف شده تا با همكاري دستگاه هاي مرتبط، ارزش هاي اقتصادي منابع طبيعي و هزينه هاي ناشي از آلودگي و تخريب آن در فرآيند رشد اقتصادي را محاسبه و در حساب هاي ملي كشور وارد كند.

اميد است با پيگيري دستگاه هاي نظارتي، انجام اين مهم تسريع و گامي محكم و بلند در دستيابي به توسعه پايدار كشورمان برداشته شود.