به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ نشست شورای ادارای شهرستان بافق با حضور ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل سازمان بازرسی استان، امام جمعه و فرماندار، اعضای شورای شهر و مسئولین ادارات شهرستان در محل سالن آیت الله شیخ محمدتقی بافقی فرمانداری بافق برگزار شد.

در ابتدای این نشست فرماندار بافق گفت: شهرستان بافق یک شهرستان معدنی است و یک سری آلایندگی و مشکلاتی برای شهر و جامع بوجود می آورد  قانونی پیش بینی شده که باید یک سری فرصت هایی را برای شهر ایجاد کنند.

محمدعلی صمیمی افزود: طبق بند5 ماده 43 قانون برنامه ششم، شورای معادن استان می تواند علاوه بر عوارض آلایندگی یک درصد عوارض برای معادن وضع کند و این موضوع را به صراحت بیان کرده و باید در شهرستان هزینه شود و با توجه به اینکه شورای معادن در استان جایگاه دارد یک درصد را وضع کرده است، منتها وصولی که از معادن شهرستان بافق اخذ می شود در شهرستان بافق هیچ هزینه ای نمی شود و معمولا در سایر استان هزینه می شود.

صمیمی عنوان داشت: شهرستان بافق با توجه به ظرفیت های عظیم معدنی که دارد متاسفانه این مورد را اشکال می دانیم و باید از جانب شما پیگیری شود.

عالیترین مقام دولت در شهرستان بافق به حقوق دولتی معادن در شهرستان اشاره و بیان داشت: طبق تبصره6 ماده 14 قانون معادن، باید 15 درصد حقوق دولتی معادن در شهرستان و در راستای زیرساخت ها هزینه شود و این مورد هم در وصول مشکل دارد. 26 معدن فعال در بافق است که حجم قابل توجهی از تولیدات معدنی استان در شهرستان بافق رقم می خورد.

فرماندار بافق به موضوع بیمارستان بافق و عدم تکمیل آن پرداخت و خاطرنشان کرد: پروژه بیمارستان96 تخته خوابی بافق از سال 94 شروع که بخشی توسط خیری و بخش دیگر آن هم دولتی است و الان در شرایطی قرار دارد که بخش خیری و دولت بودجه ای برای تکمیل ندارند. این پروژه 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 15 درصد از ساختمان باقی مانده و متاسفانه این پروژه در بودجه کشور هم کددار نیست.

صمیمی در پایان اظهار داشت: با توجه به اینکه هدف اصلی سفرهای استانی بازشدن گره های اصلی و مشکلات مردم است، امیدواریم عملیات احداث این بیمارستان به پایان برسد زیرا یک علامت سوال در اذهان عمومی است که چرا این شهر معدنی با این همه درآمد چرا این پروژه به بهره برداری نرسیده است.

رئیس شورای شهرستان بافق  در این نشست گفت: یکی از مسائلی که چندین سال با آن درگیر هستیم موضوع مرزهای جغرافیایی است و خواسته ما از سازمان بازرسی این است که مسئولین وزارت کشور ملزم به رعایت قوانین تقسیمات کشوری، آیین نامه اجرایی مصوبه سال63 و دستورالعمل ابلاغی سال 1394 شوند که اگر این مسئله مرتفع شود بین شهرستان های بافق و اردکان و بافق و بهاباد هیچ گونه مشکلی از نظر مرزی وجود نخواهد داشت ولی متاسفانه با پیگیری های چندین دوره که صورت گرفت نتیجه ای نگرفتیم و خواسته ما از شما این است که به عنوان ناظر اجرای قانون به شکلی عمل شود که ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 62 و آیین نامه اجرائی مصوب سال 63 و دستورالعمل ابلاغی سال 94رعایت شود.

محمد رنجبر افزود: اگر این مصوبات اجرا شود بین بافق و بهاباد و بافق و اردکان مشکلاتی مرزی و ابهامات برطرف و این اختلافات به ویژه بین دو شهرستان بافق و بهاباد که اشتراکاتی از لحاظ فرهنگی و ارتباطات قومی هم وجود دارد زیبنده برای مردم این دو شهرستان نیست و باتوجه به پیگیری های که انجام شده در این حدود 20 سال احساس می شود قانون رعایت نمی شود و اگر مولفه های تقسیمانی که در همه دنیا از جمله خط الراس، خط القعر، حوزه آبریز، آب و هوا ملاک است رعایت شود بین ما و شهرستان های همجوار مشکلی نخواهد بود.

رنجبر عنوان داشت: با توجه به وجود فضای مجازی، عدم اجرای قانون هر روز در این فضا در حال گسترش است و زیبنده این نظام و به نفع مردم نیست.

رئیس شورای شهرستان بافق به تصویب قانون یک درصد آلایندگی به شهرهای معدنی اشاره و بیان داشت:  با توجه به محرومیتی که بافق دارد قانون یک درصد آلایندگی را تصویب و یا حقوق وصولی را اعلام که باید 80 درصد باید به حوزه ای که معدن وجود دارد برگردد به خاطر عوارض زیست محیطی است. امروز از نظر بیماری هایی که در شهرستان وجود دارد  از جمله سرطان که نسبت به جمعیت شهر رشد بالایی دارد اگر این مبلغ درشهرستان  در حوزه زیرساخت ها از جمله بیمارستان هزینه می شد این آلام مردم کمترمی شد.

رئیس شورای شهرستان به موضوع حفر چاه‎های آب اشاره و خاطرنشان کرد: موضوع حفرچاه های آب بارها کشاورزان منطقه درسرمنشا قنوات مهم شهرستان مکاتبه کردند، محدوده مشترکی بین استان یزد و کرمان است که دارای 4 حلقه چاه با دبی 25 لیتر بر ثانیه که 3 قنات مهم و زنده بافق شامل رضائیه، حاجی اباد و صدراباد را تحت تاثیر قرار داده و مکاتبات زیادی انجام شده که تاسفانه عنوان می کنند که سه مجوز از شرکت اب منطقه ای استان یزد و یک مجوز هم از شرکت اب منطقه ای استان کرمان اخذ شده ولی تاثیر خیلی زیادی روی قنوات مهم گذاشته و اگر افتی داشته باشد ظرف 3 الی 4 سال اینده این قنوات که سابقه بیش از 100 سال دارد  از بین خواهد رفت.

رنجبر افزود: موضوع تامین خوراک شرکت سنگ آهن مرکزی یکی از دغدغه های مردم است، شرکتی که در طول 50 سال تامین کننده خوراک واحدهای فولادی کشور بوده و الان خود معدن چغارت و ذخایر ان روبه اتمام است. در این مجموعه معدنی بیش از 7 هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از 20 هزار نفر به صورت غیرمستقیم از این معدن ارتزاق می کنند.

وی در پایان افزود: آنومالی هایی در شهرستان وجود داشته که قبل از سال 85 در تملک شرکت سنگ اهن بوده که طبق یک بند مجهول در سال 85 از بدنه شرکت جدا و امروز این آنومالی ها توسط ایمیدرو به مزایده گذاشته می شود و شرایطی که باید مدنظر منطقه باشد لحاظ نمی شود. در این مزایده طبق قانون معادن شرایطی که باید به نفع منطقه باشد از جمله تامین خوراک واحدهای معدنی و احداث کارخانه فرآوری که مکاتبات زیادی در این خصوص انجام شده ولی متاسفانه در شرایط مزایده لحاظ نشده است.